ترحب المبادرة المصرية بتعاون محافظة الإسكندرية في إيجاد حل لأزمة الباعة الجائلين، يحفظ على العمال مصدر رزقهم الوحيد عن طريق بناء أكشاك مناسبة، في محيط محطة مصر بدلًا من النقل التعسفي الذي عانى منه الباعة الجائلون في القاهرة دون التفكير في حلول وسط توازن بين حق الباعة الدستوري في العمل، والواجبات التنظيمية للحكومة. وحرصًا على نجاح التجربة، تدعو المبادرة المصرية إلى أن تلتزم المحافظة بتعهداتها كاملة، حيث إن قيامها بخفض عدد الأكشاك المتفق عليها مع الباعة قد يهدد التجربة بالفشل.

وكان الباعة الجائلون بمنطقة محطة مصر بالإسكندرية قد توصلوا إلى اتفاق مع المحافظة لإنشاء 403 كشك بالمحطة، على أن يتحمل الباعة تكاليف الإنشاءات، المقرر الانتهاء منها في نهاية الشهر الجاري.

وتدعو المبادرةُ المحافظةَ إلى استكمال الإجراءات، حيث أنها أعطت الضوء الأخضر لبناء 320 كشكًا فقط من المتفق عليهم، بينما طلبت نقل الـ83 كشكًا المتبقين إلى مكان آخر بعيد عن وسط البلد، ولا يتمتع بالإقبال التجاري الذي يضمن للباعة معدلات دخل مناسبة. وتخشى المبادرة المصرية من الضرر المضاعف الواقع على الـ ٨٣ بائعًا، الذين تم استثناؤهم من منطقة محطة مصر، وبخاصة بعد حصول معظمهم على قروض مصرفية بالفعل لتغطية تكاليف البناء، بحسب الاتفاق الأساسي مع المحافظة. وينص الاتفاق الحالي على أن يحصل الباعة على الأكشاك لمدة أربع سنوات، مقابل مصروفات البناء ثم تجدد العقود مقابل 130جنيهًا للوحدة شهريًّا بالإضافة إلى المرافق والخدمات. 

ويأتي الاتفاق المبدئي تكليلًا لنجاح جهود جمعية الباعة الجائلين بمنطقة محطة مصر، التي تأسست سنة 2013 بمساعدة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وترى المبادرة المصرية أن ممارسة الباعة لحقهم الدستوري في التنظيم بتكوينهم نقابة، قد سمح لهم بإيصال صوتهم إلى المسؤولين والمشاركة في مفاوضات لإيجاد حل توافقي لأزمتهم.

وكانت الجمعية قد مرت بمراحل مختلفة من المفاوضات مع محافظة الإسكندرية ومحافظيها خلال الفترة السابقة، حتى توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع محافظة الإسكندرية في 2013 لبناء 403 كشك - وهو عدد أعضاء الجمعية - إلا أنه مع صدور الموافقة النهائية في مطلع الشهر الحالي، فقد طلبت المحافظة نقل موقع إنشاء الـ 83 كشكًا المتبقين إلى منطقة البطاطين بمنطقة الحضرة . ويقول حسن الفلاح سكرتير جمعية الباعة الجائلين، أنهم يواجهون مشاكل بسبب تخفيض عدد الأكشاك المقرر بناؤها نظرًا إلى الضرر الذي سيقع على أصحاب الأكشاك المنقولة إلى الحضرة بسبب ضعف الإقبال التجاري في هذه المنطقة.

وتطلب المبادرة المصرية من المحافظة سرعة التوصل إلى حل مرضٍٍ فيما يتعلق بالـ 83 كشكًا المتبقية، حرصًا منها على نجاح التعاون البَنَّاء بين الجمعية والمحافظة من أجل تقنين أوضاع الباعة، وفقًا للقانون دون أن يتعارض مع حقهم في العمل، ورغبة في أن يمثِّل المشروع مثالًا يحتذى به في التعامل مع أزمة الباعة الجائلين في جميع أنحاء الجمهورية مستقبلًا، حيث تحتاج الأزمة لخطط توافقية تناسب احتياجات كل منطقة دون اللجوء إلى النقل التعسفي للباعة لمناطق لا تتمتع بالإقبال التجاري الكافي، كما حدث في القاهرة.

وتؤكد المبادرة المصرية على دور الحكومة في الحفاظ على الحقوق الدستورية للمواطنين، ومن أهمها الحق في العمل والعيش الكريم، كما تناشد الحكومة تَبنِّي سياسة صنع القرار على أساس المشاورة مع أصحاب الشأن في قضايا العدالة الاجتماعية، والبناء على تجربة الإسكندرية التي تثبت أنه من الممكن الوصول إلى حلول تناسب احتياجات أصحاب الشأن وتراعي حقوق الحكومة في الوقت ذاته.